همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در سامانه الکترونیک دولت ثبت کنند

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها مقرر کرد که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و… تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است،

وی گفت: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی «سامانه ستاد» است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی کرده و در صورت اقدام در زمان مقرر، گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کند تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود در خصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز باید نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته در خصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کنند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه کند.